وثاق
تسجيل الدخول

شروط الخدمة

١. قبول الشروط

باستخدامك لمنصة وثاق، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط وسياسة الخصوصية. إذا لم توافق على أي جزء من هذه الشروط، يجب عليك عدم استخدام المنصة.

٢. وصف الخدمة

وثاق هي منصة أتمتة ذكية تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم (مثل Gmail وGoogle Calendar) لإنشاء سير عمل آلية وإدارة المحتوى الرقمي ونشره عبر قنوات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

٣. حسابات المستخدمين

  • يجب أن تكون المعلومات التي تقدمها عند التسجيل دقيقة وكاملة.
  • أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات اعتماد حسابك.
  • لا يجوز لك مشاركة حسابك أو استخدام حساب آخر دون إذن.
  • نحتفظ بالحق في تعليق أو إنهاء الحسابات التي تنتهك هذه الشروط.

٤. استخدام مقبول

لا يجوز استخدام المنصة لـ:

  • إرسال محتوى غير قانوني أو ضار أو مضلل أو مسيء.
  • انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث.
  • محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المنصة أو بيانات مستخدمين آخرين.
  • استخدام الأتمتة لإرسال رسائل غير مرغوب فيها (Spam) أو التصيد الاحتيالي.
  • الإضرار بأداء المنصة أو أمنها.

٥. الاشتراكات والدفع

بعض الخدمات قد تكون مشروطة بالاشتراك أو الدفع. تُعرض الأسعار والفواتير بوضوح داخل المنصة. لا تُرجع المبالغ المدفوعة إلا وفقًا لسياسة الاسترجاع المعتمدة.

٦. الملكية الفكرية

أنت تحتفظ بملكية المحتوى الذي تنشئه أو ترفعه عبر المنصة. نحتفظ بحقوق الملكية الفكرية للمنصة نفسها بما فيها التصميم والبرمجيات والعلامة التجارية.

٧. تكاملات الطرف الثالث

عند ربط حسابات خارجية (مثل Google)، فإنك تخضع أيضًا لشروط تلك الخدمات. نحن غير مسؤولين عن تغييرات أو انقطاعات تطرأ على خدمات الطرف الثالث.

٨. إخلاء المسؤولية

تُقدّم المنصة "كما هي" دون ضمانات صريحة أو ضمنية. لا نضمن أن الخدمة ستكون خالية من الأخطاء أو متاحة باستمرار دون انقطاع.

٩. حدود المسؤولية

لن نكون مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية تنشأ عن استخدامك أو عدم قدرتك على استخدام المنصة.

١٠. إنهاء الخدمة

يمكنك إيقاف استخدام المنصة في أي وقت. نحتفظ بالحق في تعليق أو إنهاء وصولك إذا انتهكت هذه الشروط أو إذا دعت الحاجة لحماية المنصة أو مستخدمينا.

١١. التعديلات

قد نقوم بتحديث هذه الشروط من وقت لآخر. يعتبر استمرارك في استخدام المنصة بعد نشر التغييرات قبولًا منك بالشروط المعدّلة.

١٢. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة العربية السعودية، وتُحال أي نزاعات إلى المحاكم المختصة في المملكة.

آخر تحديث: ١٤‏/٦‏/٢٠٢٦